تلكؤ الموازنة وسعر صرف الدولار.. البرلمان يدخل على خط الازمة

مابين الاصلاحات الاقتصادية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار ومصير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فان المشهد العام أصبح أكثر ارباكاً بعد أن اضيفت تلك المشكلات إلى سابقاتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ظل دخول مجلس النواب على خط الازمة بعد رفض وزير المالية الحضور الى الاستضافة داخل البرلمان ليصطدم بقرار منع سفره واستجوابه، إضافة الى الحديث عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عمل البنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي أكد فيه مراقب للشأن الاقتصادي ان المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد تنعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن، رأى خبير اقتصادي أن الحكومة العراقية الحالية والمقبلة عليها وضع برنامج لتعزيز عملية الاستثمار وتعظيم الإيرادات.

*مزايدات ضحيتها المواطن
المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، أكد أن المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد ينعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال الحاج ، إن “موازنة عام 2022 ليست بالسهلة وسوف تكون صعبة جداً وقد يحتاج لتمريرها وقت طويل قد يصل إلى أربع أشهر في حال إرسالها من قبل الحكومة الجديدة والتي نعتقد انها ستكون موازنة مقاصة وليست موازنة نصف سنوية بمعنى أنها ستكون موازنة استثمارية بالدرجة الأساس”.
مقالات ذات صلة