السيد مقتدى الصدر يتمسك بحكومة الأغلبية وإبعاد نوري المالكي عنها

شدد زعيم “التيار الصدري” العراقي السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وإبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عنها.

جاء ذلك في تصريح متلفز للصدر الذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة .

وقال الصدر، إنه يواجه اتهامات “بالعمل على تفتيت البيت الشيعي”، مشيراً إلى أنه “بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تماسك وسمعة الشيعة”.

وأضاف أنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

ويضم “الإطار التنسيقي” قوى شيعي هي: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وأردف الصدر، أن قوى “الإطار التنسيقي رفضت أيضاً الشروط التي تقدم بها للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المقبلة وعلى رأسها حل الفصائل والحفاظ على هيبة واستقلال الدولة وعدم التبعية لأي أحد.

ونفى “سعيه لحل هيئة الحشد الشعبي (المكونة من فصائل شيعية)”، مبينا أنه “يطالب بحل الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد العناصر غير المنضبطة منه”.

وتابع الصدر، أن “حكومة الأغلبية الوطنية باتت ضرورة بعد تفشي الفساد في البلاد؛ ولا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد، وإبعادها عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الاعتناء بالشعب أكثر من نفسها”.

وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى “الإطار التنسيقي” التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.