الافراج عن قائد اللواء 444 بعد توقف الاشتباكات في طرابلس الليبية

وصل آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر معسكر اليرموك في طرابلس، مقره العسكري الرئيسي، ليل الأربعاء، وسط احتفالات واسعة من قبل أفراد اللواء. وجرى الإفراج عن حمزة بعد يومين من اعتقاله، وفقا لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من قادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار ورجوع الفصائل المشاركة في الاشتباكات التي شهدتها طرابلس على مدى اليومين الماضيين إلى ثكناتها، وفقا لمصادر متطابقة حكومية من طرابلس.وتوافقت معلومات المصادر، حول النقاط الأساسية للاتفاق التي انتهى إليه اجتماع الدبيبة مع عدد من قادة المجموعات المسلحة، مساء اليوم الاربعاء، وهي إنهاء الخلافات القائمة بين قادة جهاز الردع واللواء 444 قتال، والبدء على الفور في إخلاء تمركزاتهما في منطقتي الفرناج وعين زاره ورجوع قواتهما إلى ثكناتها، وإطلاق كافة الأسرى من الطرفين. وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر الى تعهد حمزة بمراجعة مكتب المدعي العسكري للتحقيق معه في أي تهم تنسب إليه، جرى الاتفاق على تأجيل خضوع حمزة للتحقيق والإفراج عنه لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري الحاصل في العاصمة. وعرضت عدد من منصات التواصل الاجتماعي المقربة من حمزة احتفالات كبيرة أمام مقر معسكر اليرموك لحظة وصوله، كما شهدت المناطق التي يتمركز فيها مسلحو اللواء 444 قتال احتفالات بالتوازي. ودون الإشارة إلى وصول الدبيبة لاتفاق مع قادة السلاح في طرابلس، قال المكتب الإعلامي إن الدبيبة أكد خلاله لقائه بأعيان منطقة سوق الجمعة (المنطقة التي يقع فيها معسكر معيتيقة المقر الرئيس لجهاز الردع والمحتجز بداخله العقيد محمود حمزة)، على رفضه “عودة الاقتتال”، وقال إن “الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة”، مؤكداً أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه. ونقل المكتب الإعلامي للحكومة أن المشاركين في اللقاء اتفقوا “على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها”. واندلعت المواجهات المسلحة بين مسلحي جهاز الردع واللواء 444 قتال التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين، على خلفية اعتقال جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال أثناء تواجده في مطار معيتيقة وهو يستعد للسفر إلى مصراته لحضور عرض عسكري، قبل أن تتوصل الحكومة وأعيان منطقة سوق الجمعة الى اتفاق يقضي بتسليم العقيد حمزة الى “جهة محايدة”. ووفقا لمصادر تحدثت في أوقات سابقة، فقد بادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقترح قام أعيان منطقة سوق الجمعة على تنفيذه، ويقضي بأن تتسلم جهة محايدة العقيد محمود حمزة من جهاز الردع، على أن يعرض على مكتب المدعي العسكري للتحقيق معه في تهم نسبها له جهاز الردع. وقد أعلن عدد من أعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة، ليل أمس الثلاثاء، بالفعل، تسليم حمزة “إلى جهة محايدة”، ووقف جميع العمليات العسكرية وعودة الوحدات إلى ثكناتها، وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من الحكومة.  وأسفرت الاشتباكات التي بين فصيلي جهاز الردع واللواء 444 قتال عن مقتل 55 شخصا وإصابة 146 آخرين، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. ويعد العقيد محمود حمزة من أبرز القيادات العسكرية التي تولت عديد المهام منذ عام 2011، فقد برز كأحد القادة العسكريين الذين شكلوا “كتيبة الردع الخاصة” عام 2013، الى جانب آمر الكتيبة الحالي الملازم عبد الرؤوف كاره. وإثر إعلان حكومة الوفاق الوطني السابقة حل كتيبة الردع وإعادة ترتيبها عام 2018، وتسميتها باسم “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، انفصل حمزة عن جهاز الردع وأسس كتيبته الخاصة تحت مسمى “الكتيبة 20:20″، قبل أن تمنحها رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، عام 2021، مسمى “اللواء 444 قتال” وتتبعها لوزارة الدفاع للحكومة بصلاحيات واسعة مكنتها من بناء تمركزات سيطرة ونفوذ في مناطق جنوب شرقي طرابلس، سيما في المعسكرات الكبرى في القطاع الجنوبي العاصمة، وامتد نفوذها ليشمل مدن ترهونة وبني وليد، الواقعتين جنوب شرقي طرابلس.