أول تصريح من لجنة التفاوض الصدرية: لا حكومة توافقية.. ورئيس الوزراء صدري

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، الجمعة، أن الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية.  

وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “حياة الشرق”، (15 تشرين الأول 2021)، إن “الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات”.  

وأشار الى أن “التيار الصدري سيحول الحق الحزبي الى استحقاق وطني”، مؤكداً أن “الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري”. وتابع أن “الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات”.  

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، نفى “الإطار التنسيقي” إعلان موقف حول “الكتلة الأكبر”، بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.

وذكر بيان لـ “الإطار التنسيقي”، تلقت “حياة الشرق”، نسخة منه، (15 تشرين الأول 2021)، “لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً”.    

وأضاف البيان، أنّ “الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر”.    

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات. وقال الصدر في وثيقة حصلت “حياة الشرق” على نسخة منها، (14 تشرين الأول 2021)، “نود إعلام جميع الاطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم:       

حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها”.       

وأضاف أن “للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة”.       

من جانب آخر أوضح رياض المسعودي النائب السابق عن التيار الصدري، الخميس، آلية عمل اللجنة المفاوضة التي شكلها الصدر.   

وقال المسعودي في تصريح صحفي إن “هدف اللجنة هو الحوار البناء والشراكة الحقيقية، وهذه  الأسس التي ينبغي أن تُعتمد في حواراتنا المستقبلية مع باقي الجهات السياسية”.    

وأضاف، “ستنطلق الحوارات من مبادئ وطنية حقيقية، للوصول إلى مشاركة حقيقية في الحكومة بدلاً من الشراكة”.    

وتابع، أن “التفاهمات السياسية التي ستجريها اللجنة ستكون دون شروط، وسوف لن نفرض شروطاً على أحد ولن نتقبل شروطاً من أحد”، مبيناً “نقبل بحوارات بناءة حقيقية قادرة للوصول لقراءة صحيحة للمشهد السياسي والخدماتي والاقتصادي”.    

وعن الأطراف التي “عليها ملاحظات” والتي أشار إليها الصدر في بيان تشكيل اللجنة، بين المسعودي، أن “الكتل والجهات التي عليها ملاحظات التي أشار لها الصدر، هي تلك الراغبة بالحصول على مغانم السلطة ولا تسعى إلى بناء الدولة”.    

وأشار إلى “أننا في الكتلة الصدرية، نمتلك رؤية حقيقية وواضحة للمشهد السياسي المقبل دون تهميش أي جهة سياسية”.